به نقل از «فارس»

بسته جامع تأمین مالی برای رشد اقتصاد تهیه شود/ برنامه کوتاه‌مدت و درازمدت برای مهار تورم

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۳۸۴۶

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در برابر این پرسش که چگونه می‌توان در عین برنامه مهارم تورم به سمت رشد اقتصادی هم حرکت کرد، گفت: وقتی تورم را مهار کنیم تأثیر آن بر روی تولید خواهد بود، چون وقتی تورم تک‌رقمی شود، هزینه تولید هم کاهش می‌یابد. تورم ناشی از دو بخش فشار هزینه و فشار تقاضا است که وقتی هزینه تولید کم شود، یعنی بهای تمام شده تولید کاسته شده و باعث رونق تولید و رشد اقتصادی می‌شود و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان تورم را کاهش داد و آیا فقط با سیاست‌های پولی می‌توان بر تورم فائق آمد، عنوان کرد: برای مقابله با تورم هم برنامه کوتاه‌مدت، هم میان‌مدت و هم بلندمدت باید تدوین شود. سیاست‌های پولی و مالی باید هم‌راستا باشند. همچنین زیرساخت‌های تولید را باید شکل دهیم و حتماً برنامه بلندمدت کنترل تورم هم تدوین شود. 

به گفته معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت برای مهار تورم باید از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و همچنین ایجاد کسری بودجه خود دولت جلوگیری کند و ترمز رشد هزینه‌های جاری در مجموعه دولت باید کشیده شود که این سه اقدام در کاهش سرعت تورم مؤثر است.

قوامی در مورد مهار تورم در درازمدت اظهار داشت: باید به سمت سیاست‌‌های اقتصادی مقاومتی و زنجیره ارزش و همچنین شبکه تأمین کالا و خدمات حرکت کنیم و به ارزش افزوده تولید بیندیشیم. به عنوان مثال در صنعت فولاد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی و بعد از آن فولاد زنگ نزن و پس از آن تولید کالاهای با ارزش مانند قیچی جراحی باید در نظر بگیریم که بتوانیم ارزش افزوده این صنعت را در داخل کشور فراهم کنیم و از خام‌فروشی شمش فولاد پرهیز کنیم. 

وی افزود: وقتی مسیر خام‌فروشی را دنبال می‌کنیم، یعنی شمش فولاد را به قیمت ارز به خارج صادر می‌کنیم و بعد از آن از همان شمش، فولاد زنگ نزن تولید می‌کنند و ما کالاهایی مانند قیچی جراحی که از فولاد زنگ نزن درست شده است را با چندین برابر قیمت وارد می‌کنیم.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: واردات ما شامل کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که 80 درصد واردات کالای واسطه‌ای است و از این مقدار نیز 80 درصد واردات کالاهای فرآوری شده در کشور است که باید این روند اصلاح شود و ما کالاهای واسطه‌ای را وارد کشور کنیم که در داخل کشور هم بتوانیم بر روی آن فرآوری انجام دهیم و اشتغال و ارزش افزوده داشته باشد.

قوامی گفت: سنگ آهن را تبدیل به آهن اسفنجی و سپس شمش فولاد می‌کنیم، هر تن فولاد را به 700 یورو می‌فروشیم. کشورهای اروپایی شمش فولاد وارد می‌کنند و از آن فولاد زنگ‌نزن تولید می‌کنند و محصولات نهایی برای ما صادر می‌کنند که ارزش افزوده آن نصیب خارجی‌ها می‌شود، این مسئله باعث می‌شود، تراز تجاری ما منفی شود.

وی افزود: ما باید از ماده خام بتوانیم کالای ارزش افزوده تولید کنیم و علوم خود را تبدیل به فنون و فناوری کرده و ارزش افزوده تولید کنیم. چون ارزش افزوده کالاهای تولیدی 10 برابر خام‌فروشی برای ما می‌تواند درآمد داشته باشد. ما 10 شمش فولاد می‌دهیم که بتوانیم محصول نهایی از یک شمش فولاد خود را از آنها خریداری کنیم و در این بده بستان یک طرف گلستان می‌شود و یک طرف گرفتار می‌شود و تراز تجاری ما با خام‌فروشی منفی خواهد شد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه مقامات دولت مرتب وعده می‌دهند کاری می‌کنیم که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، آیا مهار تورم راهی برای ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری است، اظهار داشت: اگر ثبات قیمت اتفاق افتد پیش‌بینی‌پذیری صورت می‌گیرد. تا چند سال قبل میانگین نرخ تورم در کشور ما 20 درصد بود اکنون این میزان به 40 درصد رسید باید بتوانیم در دراز مدت به میانگین قبلی یعنی 20 درصد برسیم و پس از آن به میانگین 10 درصد و سپس تورم تک‌رقمی شود تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود.

قوامی در مورد نوسانات نرخ ارز و مهار تورم گفت:‌ وقتی شرایط برای تولید ارزش افزوده در داخل کشور فراهم شود مجبور نخواهیم شد یکسری کالاهایی وارد کنیم که مصرفی است، در نتیجه تقاضا برای واردات کم می‌شود و خود به خود نوسان ارزی جلوگیری می‌شود. ما با ید به جای محصول نهایی، محصولاتی وارد کنیم که بتوانیم در داخل کشور بر روی آن فرآوری انجام دهیم، در نتیجه تقاضا برای واردات کم شده و تراز تجاری مثبت خواهد شد. از طرفی با دلارهایی که از واردات به دست می‌آوریم باید زیرساخت‌های کشور را محکم کنیم.

این استاد اقتصاد گفت: در زمان صفویه تراز تجاری کشور مثبت بود، چون با ارز حاصل از صادرات قنات‌ها را درست می‌کردیم و سرمایه‌گذاری بر روی زمین کشاورزی انجام می‌شد و مسیر تجارت در خدمت تولید بود، اما در زمان قاجار با نقشه‌های انگلستان برعکس شد و مسیر تجارت در خدمت واردات قرار گرفت که به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد. 

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری داخلی برای رشد اقتصادی کافی است یا باید از سرمایه‌ خارجی هم استفاده کنیم، گفت: برای رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیز داریم و سرمایه‌گذاری خارجی هم باید با سرمایه‌گذاران داخلی شریک شود. دانش فنی و تکنولوژی انتقال پیدا کند و ارزش افزوده در داخل کشور تولید شود.

قوامی گفت:‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم کافی نیست، بلکه باید خارجی‌ها بتوانند در بورس کشور ما هم سرمایه‌گذاری کنند و معیارهای بین‌‌المللی حسابداری و حسابرسی براساس معیار IFRS باشد که خارجی‌ها هم بتوانند هم سهام بخرند و هم ما بتوانیم در بورس‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنیم.

وی در پاسخ به اینکه سرمایه‌گذار خارجی در عمل در زمینه‌هایی مانند تولید سیگار وارد می‌شود، گفت: باید براساس سیاست آمایش سرزمین سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود و ارزش افزوده تولید کند، نه اینکه به فعالیت‌هایی برای افراد متمول بپردازد که با نیاز اصلی کشور فاصله دارد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی باید به سمت نیازهای ضروری اقتصاد هدایت شود و با خود تکنولوژی و فناوری را وارد کند.

قوامی در مورد نقش سرمایه‌گذاری های مشترک در مرزها و ایجاد امینت برای رشد اقتصادی گفت: مناطق آزاد تجاری به ویژه اقتصادی فرصت خوبی برای سرایه‌‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه است که می‌تواند تولید پایدار را در مرزها انجام داد که به امنیت نقاط مرزی و اشتغال مناطق مرزی کمک می‌کند.

وی در مورد جمع‌بندی سیاست مهار تورم همراه به رشد اقتصادی عنوان کرد: باید هم بازار سرمایه فعال شود، هم بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند و یک بسته جامع برای تأمین مالی اقتصاد تهیه کنیم که دارای تنوع باشد و تأمین مالی شامل بانک، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی،سرمایه‌گذاری داخلی، شرکت‌های خصولتی و بیمه‌ها باشد و در جهت ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش تولید حرکت کنیم و این بسته با سیاست آمایش سرزمین همخوانی داشته باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: هادی قوامی مهار تورم رشد اقتصادی ارزش افزوده سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی ارزش افزوده تولید ارزش افزوده فولاد زنگ نزن داخل کشور رشد اقتصادی تراز تجاری رشد اقتصاد شمش فولاد خام فروشی مهار تورم پیش بینی بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۳۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

کد خبر 6092761 سمیه رسولی